روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:  افکار عمومی در ونزوئلا بر سر توافق نفتی دولت دونالد ترامپ با دولت موقت این کشور دچار شکافی عمیق شده است، به‌طوری‌که نیمی از شهروندان معتقدند این پیمان بیش از آنکه منافع کاراکاس را تأمین کند، به سود واشنگتن تمام خواهد شد. بر پایه نظرسنجی مؤسسه اطلس‌اینتل برای بلومبرگ، حدود ۳۸ درصد از شرکت‌کنندگان با این توافق اعلام مخالفت کرده‌اند، درحالی‌که نزدیک به ۳۵ درصد از آن پشتیبانی می‌کنند و ۲۷ درصد نیز هنوز تصمیم مشخصی در این باره نگرفته‌اند.

این آمارها نمایانگر چالش سیاسی سنگینی است که دلسی رودریگز، رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا، با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. پس از اعلام ترامپ مبنی بر اینکه ایالات متحده کنترل بیش از ۶۵ میلیارد بشکه از ذخایر نفت خام ونزوئلا را در دست می‌گیرد، رودریگز با موجی از انتقادها از سوی تندروهای حزب حاکم و چهره‌های اپوزیسیون روبه‌رو شد. با وجود اینکه بسیاری از مردم ونزوئلا نسبت به منصفانه بودن این معامله و صلاحیت رودریگز برای مذاکره تردید دارند، او می‌کوشد تبعات سیاسی این توافق را مهار کند و جایگاه خود را در ساختار قدرت نگه دارد. در این میان، میزان نارضایتی عمومی از عملکرد رودریگز که پس از بازداشت نیکولاس مادورو توسط نیروهای آمریکایی در سوم ژانویه پیوسته رو به افزایش بود، با کاهشی ۴ درصدی به ۶۰.۵ درصد رسیده است.

نزدیک به ۶۰ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی انتظار دارند که اثر این توافق نفتی بر زندگی روزمره‌شان مثبت، تا حدی مثبت یا دست‌کم خنثی باشد. با این حال، ۵۰ درصد از مردم تأکید می‌کنند که این قرارداد بیش از ونزوئلا به سود آمریکا خواهد بود، درحالی‌که ۲۸ درصد منافع را برای هر دو طرف برابر می‌دانند و تنها ۱۰ درصد معتقدند سهم ونزوئلا از این سود بیشتر است. پرسش‌ها پیرامون مشروعیت دولت موقت نیز همچنان پررنگ است؛ ۴۷ درصد پاسخ‌دهندگان اعلام کرده‌اند که ساختار کنونی مشروعیت لازم برای بستن پیمان‌های بلندمدت بر سر منابع طبیعی کشور را ندارد و ۳۶ درصد نیز این توافق را مخدوش‌کننده حاکمیت ملی ونزوئلا می‌دانند.

در سوی دیگر میدان، ماریا کورینا ماچادو، از رهبران سرشناس اپوزیسیون، گرچه اختیارات قانونی رودریگز برای پیشبرد این معامله را به چالش کشیده، اما از انتقاد مستقیم به اصل توافق خودداری کرده است. ماچادو همچنان محبوب‌ترین چهره سیاسی ونزوئلا به شمار می‌رود، هرچند میزان محبوبیت او با افتی ۱۹ درصدی به ۵۳ درصد کاهش یافته و به سطوح ماه‌های پیشین بازگشته است.